مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی
چکیده
مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، که روشی که برخی حقوق‌دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته‌اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که به‌عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق‌دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان‌دیده به‌عنوان شرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب(مسئولیت مدنی) عنوان نموده است.
که البته اثبات این امر و رکن مسأله‌ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می‌یابد، به‌راستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی می‌نماید؟ با مطالعه‌ای در فقه، این مسأله به ذهن متبادر می‌شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تأکید بر اثبات تقصیر و یا به‌عبارت بهتر موضوعیت قائل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب مؤثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده‌ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت مانعی به‌عنوان اثبات ضروری تقصیر را در راه احقاق حق وی قرار دهیم.
کلیدواژگان:
مسئولیت مدنی civil liability
تقصیر fault
لاضرر rule of no harm
اتلاف destruction
تسبیب causation
مقدمه
آن‌چه به نظر می‌رسد، در ابتدا برای تنقیح عنوان به جهت اختلاف نظراتی که در این حیطه وجود دارد لازم باشد، بیان این مسأله است، که منظور ما از مسئولیت مدنی در عنوان مقاله، مسئولیت مدنی به معنای عام آن نبوده، بلکه مراد مسئولیت مدنی به معنای خاص و به عبارت دیگر مسئولیت قهری است. در پی آن هستیم، که عنصر تقصیر در مسئولیت‌های غیرقراردادی(مسئولیت قهری) چه جایگاهی دارد؟ در این خصوص نیازمند بیان تعریفی ازمسئولیت مدنی و تقصیر بوده، تا نکتة ابهام در بیان نظرات باقی نماند و پیش فرض‌های تحقیق مشخص گردد.در بسیاری از کتبی که با عنوان مسئولیت مدنی نگاشته شده است، در بیان ارکان آن علاوه بر وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، تقصیر را به‌عنوان رکنی مستقل و جداگانه ذکر می‌نمایند.
این عبارت به این معنی است، که چنان‌چه فردی با انجام(عمل زیان‌بار) باعث(رابطه سببیت) ورود(ضرر) به فردی گردد، وی مسئول نیست. زیرا اگرچه همة این ارکان ثابت شده و مشخص است، که فردی با اعمال خود سبب ورود خسارت به دیگری را فراهم آورده است و لیکن این به تنهایی کافی نبوده، زیرا تقصیر وی ثابت نشده است.البته با توجه به حس عدالت‌خواهی که در روح حقوق نقش بسته است، این مسأله اندکی سخت و بعید به نظر رسیده، اما این نتیجه‌ای گریز‌ناپذیر از بیان رکن تقصیر به‌عنوان رکنی مستقل و در کنار رکن رابطه سببیت می‌باشد. تعبیری که ذهن عدالت‌خواه را برای کشف حقیقت و چرایی این مسأله به منبع و به عبارتی منشأ این نهاد می‌کشاند، تا بلکه راه گریزی از این وادی بیابد. پس در این مورد به سه قاعدة مهم فقهی اتلاف تسبیب و لاضرر پرداخته شده است.
فهرست مطالب
مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی 1
چکیده 2
کلیدواژگان 2
مقدمه 4
مسئولیت مدنی به دو شاخه مهم تقسیم شده است: 5
1- مسئولیت قراردادی 2- مسئولیت خارج از قرارداد. 5
1.2. تقصیر 6
2. قواعد فقهی مستند مسئولیت مدنی 7
2.1. قاعده اتلاف: 7
2.1.1. مدارک قاعده 8
2.1.1.1. قرآن 8
2.1.1.2. روایات 8
2.1.1.3. بناء عقلا 9
2.2. قاعده تسبیب 9
2.2.1. روایات 10
2.3. اجتماع سبب و مباشر 12
2.4. قاعده لاضرر 13
2.4.1. قرآن 13
2.4.2. روایات 14
3. احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان 16
4. شرایط احراز ضابطه 21
نتیجه‌گیری 24
منابع 25
منابع فارسی 25
منابع عربی 26
قیمت: 145٬000 تومان
قیمت: 46٬250 تومان
قیمت: 38٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان